به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سعید عباسی مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور در نشست ویدئوکنفرانس که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و دارندگان اعتبار و نمایندگان بانک های عامل در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه منابع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه با تلفیق منابع داخلی بانک ها و سایر منابع پیش بینی شده توسط قانونگذار یکی از مهمترین منبع اعتباری برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری می باشد، خاطرنشان کرد: توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال از مهم ترین برنامه های مجلس و دولت مردمی و شخص ریاست محترم جمهوری است.
عباسی تصریح کرد: با توجه به دستورات وزیر محترم کشور مبنی بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های موجود برای رشد سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار و نقش آن در رونق تولید و کاهش نرخ بیکاری و بهبود معیشت مردم، پیگیری این موضوع در دستور کار معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور قرار گرفت و مسائل و مشکلات این اعتبار به همراه پیشنهاداتی طی گزارشی در اواخر شهریور ماه تقدیم ریاست محترم جمهوری گردید و دستور ایشان نیز به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
وی اضافه کرد: در نشست امروز موضوع کندی روند اعطای تسهیلات به بنگاههای اقتصادی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نسبت به تسریع این فرآیند دستورات لازم صادر شد.
عباسی با استناد به گزارش مدیرکل آینده پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه تاکنون حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است و با تلفیق منابع داخلی بانک های عامل، این رقم به حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان می رسد، بیان داشت: لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تخصیص و ابلاغ باقیمانده اعتبار به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
وی در ادامه با اشاره به مصوبات نشست مشترک با مدیران ارشد اقتصادی دستگاه ها گفت:، یکی از مهم ترین مصوبات قرارداد عاملیت بانک ها با دستگاههای اجرایی دارای سهم اعتباری ظرف مدت یک هفته بود که قرار شد در اسرع وقت منعقد شود.
وی اضافه کرد: همچنین دستورالعمل ایجاد وحدت رویه توسط بانک مرکزی که به بانکهای مرکز ابلاغ شده است، توافق شد ظرف مدت ۴۸ ساعت به بانک های استان ابلاغ گردد.
عباسی خاطرنشان کرد :با توجه به ضرورت استفاده حداکثری از اعتبار مرحله اول و نیاز استانها، مصوب شد: دستگاههای اجرایی در این مرحله با آزاد سازی مبالغ متمرکز جهت پرداخت به طرح های ملی، کل اعتبار را در اختیار استانها قرار دهند و دستگاههای اجرایی در انتخاب رسته فعالیت های اولویت دار، نظر کارشناسی استانها و کمیته استانی را مدنظر قرار داده و حتی المقدور اختیار انتخاب رسته فعالیت را با ابلاغ سیاست های کلی، به استانها تفویض نمایند.
وی همچنین گفت: سامانه های مورد نیاز توسط دستگاههای ملی در اسرع وقت تکمیل و در سطح ملی و استانی، دسترسی لازم به مراجع ذی ربط داده می شود و دستگاههای اجرایی استان ظرف مدت دو روز پس از ثبت نام متقاضی، درخواست ها را بررسی و در اختیار کمیته استانی قرار گیرد و کمیته نیز در صورت تایید درخواست، ظرف مدت ۳ روز پرونده را به بانک عامل ارسال نموده و بانک های عامل نیز ظرف مدت ۱۵ روز پرونده تسهیلاتی را بررسی و در صورت تایید آن و ارایه مدارک و مستندات از سوی متقاضی، ظرف مدت ۵ روز پرداخت تسهیلات را آغاز نمایند.
عباسی در پایان گفت: نظر به ضرورت سرعت بخشی به بررسی و تصویب طرح ها در کمیته های کارشناسی، موضوع تفویض اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان به کمیته استانی مورد پیگیری قرار می گیرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور با تاکید بر این موضوع که پرداخت تسهیلات به بنگاههای اقتصادی نیازمند تامین مالی از ماموریت های جدی وزارت کشور است؛ تصریح کرد: همه دست اندرکاران و مراجع ذی ربط لازم است با حساسیت کامل و درک شرایط فعلی زمینه جذب بهینه منابع را فراهم نمایند.
نظر شما